چكيده

اين مقاله به اندازه‌گيري مزيت نسبي توليدات شركت‌هاي توليدكننده قطعات تندمصرف خودرو طي يك دوره 5 ساله براساس روش هزينه منابع داخلي (برمبناي روش حسابهاي صنعتي) مي‌پردازد. بكارگيري اين رويكرد جديد در ارزيابي هزينه منابع داخلي توليدات بنگاه‌ها ( از طريق هزينه‌هاي واحدهاي توليدي) به دليل بهره‌گيري از اطلاعات به هنگام، قيمت‌هاي سايه‌اي و ... از توانايي بيشتري نسبت به روش‌هاي متنوع قبلي برخوردار است. بدين منظور مقاله حاضر ابتدا به شاخص‌هاي اندازه‌گيري هزينه‌ منابع داخلي پرداخته و سپس ضمن معرفي روش شناسي رهيافت جديد DRC به اندازه‌گيري مزيت نسبي چند شركت منتخب توليدكننده قطعات تند مصرف خودرو و تجزيه و تحليل آن مي‌پردازد.

مقدمه

شناخت از وضع موجود صنايع و ساختار حمايتي از آنها در راستاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) از موضوعات مورد علاقه سياستگذاران كشور است. تصميم‌گيري در خصوص پيوستن به (WTO) نيازمند بررسي دقيق ( بر مبناي روش‌هاي علمي) صنايع كشور در مورد مزيت‌هاي نسبي و سياست‌هاي حمايتي موجود در آنهاست. پس از شناخت مزيت‌هاي نسبي در صنايع، مي‌توان از آن به عنوان ابزاري جهت تخصيص مناسب منابع بين صنايع يا حتي درون صنايع استفاده نمود.

در اين مقاله نيز سعي مي شود با استفاده از معيار هزينه منابع داخلي[1] (DRC) كه يكي از معيارهاي مناسب جهت نشان دادن كارايي در تخصيص منابع است، مزيت نسبي در صنعت قطعه‌سازي مورد بررسي قرار گيرد. به جهت محدوديت در آمار و اطلاعات مورد نياز تنها به هشت واحد توليدكننده قطعات تند مصرف[2] خودرو (قطعاتي هستند كه در طول عمر يك خودرو با سرعت بيشتري نسبت به ساير قطعات تعويض مي‌شوند)،‌در دوره زماني
 77-1374 اكتفا شده است. بدين منظور ابتدا شاخص‌هاي اندازه‌گيري هزينه منابع داخلي بررسي شده و سپس روش اندازه‌گيري هزينه منابع داخلي در اين مقاله معرفي مي‌شود و در ادامه نتايج محاسبات مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند و در پايان خلاصه و نتيجه‌گيري ارايه مي‌گردد