توضيحات :
ادبيات نظري تحقيق حقوق اجتماعي,فرهنگي و اقتصادي شهروندان از ديدگاه امام در 27 صفحه در قالب ورد قابل ويرايش.
بخشي از متن :
- حقوق اجتماعي[1] شهروندان ازديدگاه امام خميني(ره)
دكتر ابراهيم موسي زاده در كتاب جستارهايي در حقوق عمومي حقوق اجتماعي را اينگونه بيان مي كنند: مجموعه حق ها و حمايت هايي است كه از طريق آن آسايش، رفاه و بهزيستي به حداكثر و عدم رفاه به حداقل مي رسد. ايشان هدف اين حقوق را بر خلاف برداشت هاي ماركسيستي و سوسياليستي، نه حذف نفس نابرابري؛ بلكه تلاش براي حذف نابرابري غير عادلانه است. دين مبين اسلام از همان اوان شكل گيري خويش چه در نصوص اسلامي(قرآن و حديث) و چه در عمل و سيره پيشوايان دين، اهميت حقوق اجتماعي را به لحاظ حفظ كرامت انساني و تامين بنيان هاي جامعه سالم ديني، به صورت متعدد ياد آور شده و به اين لحاظ از سابقه درخشاني برخوردار است. و براي عمل به تعهدات رفاهي و تحقق حقوق اجتماعي شهروندان جامعه اسلامي، كه طبعا حكومت اسلامي به منابع مالي كافي نيازمند است. برخي منابع مانند: زكات، ماليات گيري، خمس، كفارات، زكات فطره را قرار داده است[2]».
در مجموع مي توان گفت: «حقوق اجتماعي به معناي عام كلمه حوزه هاي مختلفي را در بر مي گيرد. در بردارنده حوزه هاي اقتصادي و فرهنگي در معناي خاص آن ها نيز مي شود. برخي از حقوق مطرح در حقوق اجتماعي محتوا و شاكله اقتصادي صرف دارند. مانند: حق مالكيت و آزادي كسب و كار. نوع ديگر، از حقوقي هستند كه دولت ها براي اجراي عدالت همگاني و رعايت حقوق عامه به عنوان تعهد مثبت و يا فعلي بر عهده مي گيرند تا در جامعه آن ها را اجرا كنند، مانند ايجاد شغل براي همه، تامين اجتماعي، گسترش بيمه همگاني، رفاه و بهداشت عمومي، مسكن، آموزش و پرورش و غيره[3]».
خطبه 216 نهج البلاغه هم درباره حقوق اجتماعي است. حضرت امير(ع) در اين خطبه به بيان حقوق متقابل رهبري و مردم مي پردازند. در ابتداي خطبه مي فرمايند: خداوند سبحان حقي را براي من به عهده شما قرار داده است. و مانند حقي كه من بر شما دارم شما نيز بر عهده من حقي داريد. به نظر ايشان تعيين حقوق از جانب پروردگار است. ايشان سپس به ارتباط بين حق و تكليف اشاره مي كنند، كه حق اگر به سود كسي اجرا شود ناگزير به زيان او نيز به كار مي رود و تنها حق خداوند سبحان يك طرفه است. بنابراين اين طور نيست كه عده اي تنها بر عهده ديگران حقوقي داشته باشند، بدون اينكه خود تعهدي داشته باشند.
«بوردو، استاد دانشگاه پاريس، در تعريف حقوق اجتماعي مي نويسد: فرد پيش از آنكه شهروند باشد، كشاورز، كارگر، بازرگان و پزشك است. همه اين مشاغل و فعاليت ها او را در شرايط اقتصادي و اجتماعي ويژه و در قالبي قرار مي دهد كه بدين عنوان، الزامات و فشارهايي متوجه او مي گردد. اين الزامات ممكن است اجتماعي و يا اقتصادي و يا حرفه اي باشد و يا مثلا تبعيضات و اجحافاتي كه به زنان از طرف جنس مذكر تحميل مي شود كه چنانچه فرد مورد حمايت موثري از طرف دولت قرار نگيرد، آزادي او زائل و يا لااقل فلج مي شود، در حالي كه آزادي حكم مي كند كه فرد از اين قيود، الزامات و اجبارها و بي عدالتي ها رهايي يابد و آن ممكن نيست مگر اين كه دولت در برابر فرد تعهدات مثبتي را به عهده بگيرد كه آن را، اصطلاحا حقوق اجتماعي نام نهاده اند. حقوق اجتماعي مانند حقوق و آزاديهاي فردي ناشي از مقتضيات طبيعت بشر است كه براي او به همان اندازه حقوق فردي، امري حياتي و اساسي است و موجب رهايي او از بي عدالتي ها مي باشد[4]».
«حقوق اجتماعي به حق طبيعي هر فرد براي بهره‌مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي‌شود. اين حقوق شامل حمايتهاي مادي و درآمدي مانند تامين مسكن، تامين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي كافي، برخورداري از حداقل دستمزد، تامين اجتماعي(در صورت بيكاري، بيماري، از كار افتادگي، پيري، بي‌سرپرستي، حوادث و سوانح). برخورداري از آموزش و پرورش رايگان، برخورداري از بهداشت و درمان؛ مانند برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي و برخورداري از بيمه‌هاي درماني همگاني، حمايتهاي قضايي؛ مانند حق برخورداري از وكيل و حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه[5]».
«بايد توجه داشت قلمرو حقوق اجتماعي مورد بحث هر كشوري بستگي كامل به توسعه و داشته هاي عمومي آن كشور دارد، زيرا چه بسا كشوري در ابتداي راه باشد و هنوز بخش قابل توجهي از مردمش بيمه نباشند. بنابراين، هدف آن دولت تحت پوشش بيمه قرار دادن شهروندانش خواهد بود. در حالي كه در كشور ديگر كه نظام فراگير بيمه اي دارد، ارتقاء خدمات بيمه اي مورد توجه خواهد بود. در برخي از كشورهاي توسعه يافته شعار دولت بهزيستي[6] يا دولت رفاه از سال ها پيش مطرح بوده، در حالي كه برخي از كشورهاي ديگر در ابتداي راه هستند[7]».
دكتر جعفري لنگرودي حقوق اجتماعي را بدين گونه تعريف مي كند: حقوق اجتماعي، حقوقي كه مقنن براي اتباع خود در روابط با موسسات عمومي مقرر داشته است مانند: حقوق سياسي، حق استخدام، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن ايالتي و، ولايتي و بلدي و در هيات منصفه، اداء شهادت در مراجع رسمي. به اين ترتيب اين اصطلاح اعم از حقوق سياسي است[8].
حقوق اجتماعي داراي ويژگي هاي متعددي است كه به برخي از آنها در اينجا اشاره مي كنيم: «1- اين حقوق به افراد به طور كلي مربوط نمي شود بلكه فرد را به عنوان عضوي از يك گروه اجتماعي مشخص مورد توجه قرار مي دهد. مانند: كشاورزان، كارگران و افرادي كه از نظر اقتصادي ضعيف هستند. 2- قواعد حقوقي در اين زمينه ها جنبه حمايتي دارند. يعني افراد ياد شده را در برابر گروه يا گروه هايي كه اينان تحت سلطه شان قرار مي گيرند، حمايت مي كنند. 3- اين حمايت جنبه اقتصادي و اجتماعي دارد و براي پيشرفت معنوي گروه هاي مورد حمايت، فراهم كردن منافع آنان را ضروري مي شمارد. 4- هدف نهايي آن است كه به جاي برخورد خصمانه ميان گروه ها، بين آنان همكاري مسالمت آميز برقرار كند[9]».
عدالت اساسي ترين مفهوم در فلسفه اخلاق، سياست و حقوق است. يكي از انواع آن عدالت اجتماعي است. كه از مهم ترين و اصلي ترين خطوط در مكتب سياسي امام خميني(ره) است. در همه برنامه هاي حكومت، در قانون گذاري، در اجرا و در قضا بايد عدالت اجتماعي و پركردن شكاف هاي طبقاتي، مورد نظر و هدف باشد. اين كه ثروت ها در گوشه اي به نفع يك عده انبار شود و عده كثيري هم از مردم دستشان خالي باشد، با مكتب سياسي امام نمي سازد. امام خميني(ره) هدف اساسي خود را برقراري عدالت اسلامي معرفي كرده اند. عدالت اسلامي را مي خواهيم در اين مملكت برقرار كنيم. يك همچو اسلامي كه در آن عدالت باشد؛ اسلامي كه در آن ظلم هيچ نباشد. اسلامي كه در آن شخص اول با آن فرد آخر، همه علي السواء در مقابل قانون باشند. در جاي ديگر فرموده اند: حكومت اسلامي، جمهوري اسلامي، عدل اسلامي را مستقر كنيد. با عدل اسلامي، همه و همه در آزادي و استقلال و رفاه خواهند بود.
«هر جامعه اي كه بتواند زمينه مساعدي را براي تحقق محيط مسالمت آميز و صميمي، به وجود آورد كه مردم آن، به اهداف انساني و تامين نيازهاي زندگي، امنيت و بهداشت برسند و به حقوق از دست رفته خود، دست يابند و احترام و حيثيت انساني آنها همراه با اعتلاي فرهنگ و حسن رفتار و معاشرت با ديگران در پرتو قوانين پذيرفته شده آنها، تحقق يابد و در امنيت كامل كسي به كسي آزاري نرساند، عدالت اجتماعي به خوبي تفسير شده و به كار گرفته شده است[10]».
انواع توسعه ابزاري هستند براي تحقق يك جامعه مدني و انساني. يكي از انواع آن توسعه اجتماعي است كه با مولفه هايي مثل تحقق عدالت اجتماعي و برابري، بهبود در كيفيت زندگي، تحقق نظام شايسته سالاري و غيره ارتباط دارد. در كل از استاندارد زندگي متناسب براي شخص و حمايت از شخص در مواقع بيكاري، پيري و از كار افتادگي، آموزش، امنيت، تامين اشتغال و خدمات بهداشتي مي توان به عنوان حقوق اجتماعي ياد كرد.
- حقوق فرهنگي[11] شهروندان از ديدگاه امام خميني(ره)
فرهنگ عبارت است از ارزش هايي كه اعضاي يك گروه معين دارند. محتواي باطني و چار چوب ذهني افراد يك جامعه را تشكيل مي دهد. امروزه ريشه همه تحولات اجتماعي را در فرهنگ جامعه جستجو مي كنند. كارشناسان معتقد هستند كه ريشه تحول و توسعه هر جامعه اي، فرهنگ آن جامعه است. نگاه به فرهنگ و مسائل فرهنگي جايگاه ويژه اي در هر مكتبي دارد. در مكتب اسلام فرهنگ با حساسيت خاصي دنبال شده است. حقوق فرهنگي هم مجموعه قواعد و اصولي است كه حاكم بر مسائل و موضـوعات مختلف فرهنگي بوده و موجبات به نظم درآوردن اين امور را در اجتماع فراهم مي سازد.
قانون اساسي كشور ما بر مبناي اسلام تدوين شده و به همين جهت فرهنگ و حقوق فرهنگي در آن جايگاه ويژه اي دارد. طبق مقدمه اين قانون اصولا حكومت از ديدگاه اسلام، تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد. از اين رو قانون اساسي هدف از حكومت را رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي مي داند تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادهاي انساني فراهم آيد. در همين مقدمه، حتي اقتصاد نيز در راستاي تامين حقوق فرهنگي شهروندان تعريف شده به گونه اي كه در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل او است؛ نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي تمركز و زيادي ثروت و سودجويي، چرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود؛ ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارائي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت. اصول متعدد قانون اساسي هم در بردارنده تاكيد بر حقوق فرهنگي است؛ به گونه اي كه در اصل بيستم به صراحت از آن ياد شده است؛
1- Social Rights.
2- موسي زاده، ابراهيم(1393). جستارهايي در حقوق عمومي. با ديباچه دكتر ناصر كاتوزيان. چاپ اول. تهران: نشرخرسندي. ص140.
3- خوئيني، غفور(1386). حقوق شهروندي و توسعه پايدار. چاپ اول. تهران: نشر فرهنگ صبا. ص62.
1- طباطبايي مؤتمني، منوچهر(1382). آزاديهاي عمومي و حقوق بشر. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص140.
2- دستمالچيان، احمد(1390). كليات حقوق شهروندي. اداره صيانت از حقوق شهروندي وزارت كشور. ص35.
3- Welfare State.
4- خوئيني، غفور(1386). حقوق شهروندي و توسعه پايدار. چاپ اول. تهران: نشر فرهنگ صبا. ص63.
1- جعفري لنگرودي، محمد جعفر(1382). ترمينولوژي حقوق. چاپ سيزدهم. تهران: كتابخانه گنج دانش. ص230.
2- موسي زاده، ابراهيم(1393). جستارهايي در حقوق عمومي. با ديباچه دكتر ناصر كاتوزيان. چاپ اول. تهران: نشرخرسندي. ص143.
1- موسوي، جمال الدين(1380). عدالت اجتماعي در اسلام. چاپ اول. تهران: موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر. ص178.
[11]- Cultural rights.
